به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي مطهري نماينده مردم تهران در گفت‌وگو با روزنامه خبر به مسائل سياسي روز پاسخ داد.

وي در بخشهايي از مصاحبه به حقوق شهروندي و تفاوت هاي خاتمي و روحاني پرداخت.

قسمتي از اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد:

* توجه به حقوق شهروندي مردم از جمله شعارهاي آقاي روحاني در ايام انتخابات بود که در قالب تدوين منشور حقوق شهروندي سعي کردند به آن جامه عمل بپوشانند. الان که گزارشهاي مختلفي از عملکرد 100 روزه دولت منتشر شده است، به نظرتان دولت آقاي روحاني چقدر در زمينه اين شعار خاص موفق بودهاند؟ اساسا مقوله حقوق شهروندي چقدر در حوزه اختيارات دولت است که بخواهد در آن مانور بدهد؟ ممکن است اين مساله صرفا يک شعار براي ايام انتخابات باشد؟

قطعا تحقق حقوق شهروندي به طور کامل دست دولت نيست. ما اصل تفکيک قوا را داريم و قواي سه گانه نميتوانند در کار يکديگر دخالت کنند. ولي دولت بويژه شخص رئيس جمهور پشتوانه راي مردم را دارد و با نيروي افکار عمومي خيلي کارها ميتواند بکند. کما اينکه طبق اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است. البته نه با برداشت آقاي احمدينژاد! ايشان مي گفت من مسئول اجراي قانون اساسي هستم، لذا اگر خودم تشخيص بدهم که قانوني منطبق بر قانون اساسي نيست، اجرا نميکنم! اين، برداشت غلطي بود چرا که مرجع تشخيص انطباق قوانين عادي بر قانون اساسي، شوراي نگهبان است و قانوني که به تاييد شوراي نگهبان رسيد رئيس جمهور چه آن را قبول داشته باشد و چه قبول نداشته باشد بايد اجرا کند.

مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي به اين معني است که اگر تخلفي در اين زمينه ديد، ميتواند تذکر بدهد. مثلا مي تواند به مجلس تذکر بدهد که فلان قانوني که تصويب کرده برخلاف قانون اساسي است، يا به قوه قضاييه تذکر بدهد که فلان رفتارش خلاف قانون اساسي بوده است. دولت با اين نوع تذکرها ميتواند در راستاي حقوق شهروندي اقدام کند ولي بيش از اين نميتواند کاري بکند.

در مورد عملکرد دولت در اين 100 روز هم بگويم که قطعا دولت اولويت بنديهايي در کارهايش دارد. مثل اولويت دادن به اقتصاد و ديپلماسي که با يکديگر مرتبط هستند. به نظرم بايد دولت مقداري جايگاهش را در اين دو حوزه محکم کند و بعد وارد مقوله سياست داخلي و حقوق شهروندي شود.

* ميتوان گفت بر اساس سخنان شما احقاق حقوق شهروندي نيازمند اجماع قوا است، همين طور است؟

ولي ممکن است به چنين اجماعي نرسند.

*  پس چطور ميتوانند حقوق شهروندي را اجرا کنند؟

فشار افکار عمومي کار خودش را ميکند. حتي اگر ساير قوا و نهادها راضي به احقاق حقوق شهروندي نباشندگاهي فشار افکار عمومي دستگاهها را وادار به انجام کاري ميکند که تمايلي به آن ندارند.

به نظرم روش آقاي روحاني با آقاي خاتمي متفاوت است. در دوره آقاي خاتمي تندرويهايي شد و برخي تندروها  ايشان را احاطه کرده بودند که خود آقاي خاتمي هم از آنها گلايه داشت. اما آقاي روحاني بيشتر بر گفت و گو و جلب نظر و جذب طرف مقابل اصرار دارد.

(آقاي خاتمي هم ميگفتند که بايد با گفت و گو معاند را به مخالف و مخالف را به منتقد تبديل کرد؟) بله ايشان مي گفت اما روش بسياري از هوادارانشان اين نبود. کما اينکه در مطبوعات تندرويهايي شد و عواطف مذهبي مردم تحريک شد. اما آقاي روحاني روش متفاوتي دارد و به قشر متدين توجه کافي دارد و در اين مدت هم از دولت، گذشته از چند مورد جزئي، رفتاري نديديم که عواطف اين قشر را جريحه دار کند. ميبينيد که ايشان به ديدار جانبازان ميرود و همچنين ميگويد که قانون عفاف و حجاب را اجرا ميکند. اين نشان مي دهد که او روش متفاوتي دارد و سعي ميکند که نهادهاي خودسر در درون حکومت را با گفت و گو و استدلال  قانع کند. فکر ميکنم آقاي روحاني با رابطه خوبي که با رهبري دارد بتواند تا حد قابل قبولي در اين زمينه موفق شود. ولي اگر دائم از شعارهايش عقب نشيني کند، قطعا به سرنوشت آقاي خاتمي مبتلا ميشود.

* شما هم نگراني­ هايي در حوزه فرهنگ داريد، آيا مي­توان گفت که شما هم منتقد رويکرد فرهنگي دولت هستيد؟

من در مباحثي همچون آزادي بيان و آزادي مطبوعات در اظهارنظر و نقد، رويکرد وزارت ارشاد را قبول دارم. به طور کلي در خيلي جاها با دولت در عرصه فرهنگ، هم نظرم. ولي مثلا در مورد حد و مرز نظارت دولت بر مسئله پوشش اسلامي شايد اختلاف نظر دارم. اخيرا وزير کشور اعلام کرد که «گشت ارشاد به فضاي بيمارستان ها، فضاهاي فرهنگي، دانشگاه ها، فرودگاه ها و فروشگاههاي بزرگ نبايد ورود پيدا کند.» اين يعني محدود کردن حوزه آن بخش از امر به معروف و نهي از منکر که وظيفه دولت اسلامي است و البته خلاف قانون است،  مگر اين که براي اين اماکن متولي و ضابط خاص تعيين کرده باشند. يا در مورد فيس بوک البته فعلا نظري ندارم و در حال تحقيق هستم ولي معلوم نيست که رفع فيلتر به نفع کشور باشد. چون فيس بوک تيغ دو دم است و ممکن است جنبههاي منفي آن بيش از جنبههاي مثبتش باشد، لااقل تا زماني که فرهنگ استفاده از فيس بوک در ميان ما پيدا شود و قانون هم تکليف اعمال مجرمانه در اين حوزه را مشخص کند.

* ولي راه دورزدن فيلتر بسيار زياد است. با توجه به اين که مردم با استفاده از فيلترشکن مي توانند وارد فيس بوک بشوند، آيا فيلتر بودن آن باعث کاهش آسيبها ميشود؟

من در اين زمينه در حال تحقيق هستم و با اهل فن صحبتهايي دارم. ولي هنوز به نظر قطعي نرسيده ام. البته اگر استفاده از ابزاري، جنبه مجرمانهاش بيشتر باشد، حکومت مي تواند دسترسي به آن را مشکل کند، گرچه نتواند استفاده از آن را غيرممکن سازد.

* اما آقاي دکتر، هم برخي وزراي دولت در اين شبکه اجتماعي عضوند و هم فرزند خود شما!

بله ميدانم! عرض کردم، به اين نقطه نرسيده­ام که فيس بوک بايد فيلتر باشد يا نباشد. کساني که استفاده مي کنند لابد آثار مثبت و محاسن آن را بيش از آثار مخرب و معايب آن مي­دانند. استفاده از فيس بوک تا قبل از حوادث سال 88 آزاد بود و مشکلي نداشت. ممنوعيت آن هم از ناحيه قانون مجلس نيست، از سوي شوراي عالي امنيت ملي است. شايد بيشترين نگراني از اين شبکههاي اجتماعي از بعد سياسي باشد و دغدغههاي اخلاقي و اجتماعي در درجه دوم باشد. اگر مخالفت با اين شبکهها صرفا ناشي از نگراني سياسي باشد، من ان را قبول ندارم که چون منتقدين نبايد با هم مرتبط شوند، چنين شبکههايي را فيلتر کنند. ولي اگر مخالفت با اين شبکه­ها  به دليل مسائل اخلاقي باشد که کسي وارد زندگي خصوصي ديگران نشود، کار درستي است، گرچه کسي که صفحه­اي در فيس بوک دارد مي­تواند فقط به افراد خاصي امکان ورود به صفحه خود را بدهد. به هرحال کساني مي­توانند از اين طريق کاسبي­هاي غيراخلاقي ايجاد کنند. اينجاست که حکومت بايد دخالت کند. براي رفع فيلتر فيس بوک تکليف اين امور بايد مشخص شود.  البته همان طور که گفتم اطلاعات من در اين زمينه کامل نيست و در حال تحقيق هستم.

نظام اسلامي نسبت به مسائل فرهنگي و اخلاقي بايد حساس باشد و برخلاف دولتهاي لائيک و سکولار وظيفه دارد که به اين حوزهها ورود کند. اما بايد ببينيم که فيلتر کردن شبکههاي اجتماعي ما را به اين مقصود مي­رساند يا نه؟ آيا آزاد گذاشتن مردم در اين شبکهها آنها را به اين مسئوليت ميرساند که با اراده خودشان وارد حيطههاي غير اخلاقي نشوند يا نه؟  به دليل اهميت اين مسئله به کميسيون فرهنگي مجلس پيشنهاد دادم که اين مسئله را بررسي کند و به نتيجه برساند.

* به نظر شما اينکه با گذشت بيش از سه دهه از عمر نظام اسلامي نگران از ورود به اين شبکهها اعم از فيس بوک و توئيتر هستيم و نگرانيهايي نسبت به حجاب و ماهواره و ... وجود دارد، ناشي از چيست؟ اشکال کار کجاست؟

اين نگراني­ها هميشه وجود دارد و بايد وجود داشته باشد و به معني ضعف نظام اسلامي نيست. عرض کردم، اگر نگراني­ها صرفا سياسي باشد موجه نيست اما اگر نگراني از آسيب هاي اجتماعي باشد بجاست. شما هر مقدار هم کار فرهنگي بکنيد، باز در جامعه اقشاري خواهند بود که دچار آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي هستند و ممکن است به خاطر گرايش به فرهنگ غربي يا از روي هوا و هوس با کارهايشان انحطاط اجتماعي و اخلاقي ايجاد کنند. زمان پيامبر هم  اين گونه افراد بودند، منتها امروز به خاطر توسعه ارتباطات اين آسيب جدي­تر است.

اساسا مسائل اخلاقي و جاذبههاي جنسي به گونه اي است که نمي توان صرفا با آموزش و تربيت و افزايش تقوا کاري کرد که ديگر، افراد ميلي به آن نداشته باشند. دين اسلام هم به اين جاذبه شديد توجه داشته و حجاب و عدم اختلاط زن و مرد را به همين جهت مقرر کرده است. اين بدان معني است که خدا هم که خالق انسانهاست در اين موضوع به بشر اعتماد ندارد و ميداند که اگر بشر در اين وادي بيفتد، ديگر نميتواند جلوي خودش را بگيرد و از حدود تعيين شده مي­گذرد، لذا با احکام خود مي­خواهد زمينه اين اتفاق را از بين ببرد. دولت اسلامي هم بايد زمينه­ها را از بين ببرد.

به همين دليل است که مي­گويم هرچقدر هم مدرسه و دانشگاه و صداوسيما و ديگر مربيان جامعه مثل روحانيت، خوب کار کنند باز هم افرادي هستند که به خاطر هوا و هوس دست به کارهاي خلاف اخلاق مي­زنند و اينجا نياز به قانون و اقدام عملي دولت اسلامي است. البته اکثريت جامعه اينچنين نيستند و حدود را رعايت مي کنند.

* در کامنتهاي اخبار ما ميآيد که کاربران براي انتخابات مجلس بعد انگيزه بسياري دارند و از اين نظر مي­توان حدس زد که ميزان مشارکت مردم در انتخابات بعد بيشتر از انتخابات مجلس نهم باشد. در اين صورت ترکيب مجلس دهم را چطور پيش بيني مي کنيد؟

اين موضوع مقدار زيادي به عملکرد دولت بستگي دارد که در اين فاصله تقريبا دو ساله تا انتخابات مجلس بعد، چگونه رفتار کند. ممکن است مردم احساس کنند که بايد به دولت کمک کنند و با حضور در عرصه، به کانديداهاي نزديک به گفتمان دولت راي بدهند. البته اين موضوع  به رفتار شوراي نگهبان هم بستگي دارد. اگر شوراي نگهبان افراد خوش فکر و مستقل و آزاده را رد صلاحيت کند، مشارکت پايين مي آيد و اتفاق جديدي نمي افتد.

البته فشار افکار عمومي بر نوع رفتار شوراي نگهبان موثر است. فضاي دوم خرداد بود که سبب شد شوراي نگهبان بسياري از افراد را براي مجلس ششم تاييد صلاحيت کند. شايد آن وقت هم مجبور شوند که افراد معتدل را تاييد صلاحيت کنند. البته قطعا شوراي نگهبان اجازه نمي دهد که اکثريت مجلس بعد در اختيار غير اصولگرايان باشد، مگر اين که فشار افکار عمومي و انعکاس جهاني آن شديد باشد. به هرحال هر نوع پيش بيني و اظهارنظر در اين موضوع بايد نزديک انتخابات مجلس صورت بگيرد و اکنون براي اظهارنظر زود است.

* در حال حاضر چند نماينده حامي دولت يازدهم در مجلس داريم که دولت اطمينان داشته باشد به لوايحش در مجلس راي خواهند داد؟

به نظرم هنوز بسياري از نمايندگان جايگاهشان را در مقابل دولت جديد نيافتهاند. از اين رو تقسيم نمايندگان به دو دسته منتقد يا حامي دولت، فعلا امکان­پذير نيست. البته اکثر نمايندگان تابع دليل هستند و حمايت يا انتقاد آنها از دولت از روي تعصب نيست، گروه کوچکي هستند که با دولت عناد دارند.

* شايد چون هنوز ترکيب مديران استاني تکميل نشده و نمايندگان منتظرند که ببينند فرمانداران و ديگر مديران استان از چه جناحي انتخاب ميشوند!

اگر حمايت يا انتقاد نمايندگان از دولت به خاطر اين چيزها باشد که ارزشي ندارد. منکر نميشوم که اين مسائل دخيل است اما نبايد آن را عنصر اساسي در نظر گرفت. البته وزير کشور هم اشتباه کرد که گفت استاندارها را با نظر نمايندگان مجلس انتخاب ميکنم. چون با اين حرفش هم به دولت آسيب زد و هم توقع نمايندگان را بالا برد. در نهايت، عدم توجه به نظرات گوناگون نمايندگان درباره استاندار اصلح موجبات گلايهمندي آنها را فراهم کرد. اما در مجموع معتقدم که هرچه به پيش ميرويم تعداد نمايندگان متمايل به گفتمان دولت بيشتر ميشود

منبع:دانا